سرنوشت نامعلوم لایحه تشدید مجازات پدران قاتل/ نوروزی: دولت لایحه ای به ما نداده است.


کودک کشی در ایران

رویداد۲۴ شادی مکی: آخرین اخبار مربوط به قانون پیشنهادی موسوم به «قانون رومینا»، «افزایش مجازات پدر قتل فرزند» مربوط به خرداد ماه سال گذشته و پیش از آغاز به کار دولت ریاست جمهوری است. معصومه در این پیام به ابتکار اعلام کرده بود که این لایحه را برای انجام تشریفات قانونی به مجلس ارسال کند اما پس از مدتی گفته شد که این لایحه برای بررسی بیشتر به قوه قضائیه ارسال شده است.

در عین حال، اشرف گرامی زادگان، مشاور حقوقی و پارلمانی معاونت امور زنان و خانواده در دولت روحانی درباره این لایحه گفت: «لایحه قانون اصلاح ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی در تاریخ ۲۶/۲/۲۶ به تصویب رسید. /۱۴۰۰ به تصویب هیأت وزیران رسید و پس از تشریفات قانونی در ۱۷ اسفند ۱۴۰۸ به شورای اسلامی تقدیم شد. اما بعد از پیشنهاد اول به دلیل حساسیت های اجتماعی فراز و نشیب هایی داشت. در حوزه تعزیرات باید نظر همه دستگاه های اجرایی و قوه قضائیه را جویا می شد. ضمناً دولت برای جلب نظر این مرجع در حوزه کیفری با قوه قضائیه تماس گرفته بود.

وی همچنین گفت: موضوع انتقام پدر با مخالفت های جدی مواجه شد و بسیاری از مردم با اعدام مخالفت کردند و این موضوع را مطرح کردند که تعداد این گونه حوادث کم است. قوه قضائیه با نمایندگان حقوقی ریاست جمهوری جلساتی را برگزار کرد و بر اساس اطلاعات واصله و در نظر نهایی قوه قضائیه مجازات درجه سه و در شرایط خاص مجازات درجه دو را در نظر گرفت اما در تصمیم نهایی مجازات درجه چهار را در نظر گرفت. برای پدری که کودک را کشت و اشد مجازات نیز برای شرایط خاص تعیین شد.

اما هنوز خبری از سرنوشت این لایحه در پی استعفای دولت روحانی و آغاز به کار دولت ریاست جمهوری در دست نیست. در جدیدترین اخبار از نوزادکشی آریانا لشگری، یک نوجوان ۱۶ ساله با اسلحه پدرش توسط پدرش در نورآباد ممسنی استان فارس کشته شد.

در هر صورت خبر کودک کشی غیر معمول نیست. از ترور رومینا اشرفی تا ترور ریحانه عامری و غیره همگی قتل هایی بودند که مستقیماً توسط پدر انجام می شد یا پدر به دلیل مسائلی که به آنها اشاره می شد به نوعی خود را در قتل کودک دخیل می دانستند.

مهم ترین نکته در مورد قتل دلخراش رومینای ۱۳ ساله با داس پدرش این بود که پدر قبل از قتل تحقیق کرده بود و وقتی مطمئن شد اعدام نمی شود فرزندش را به طرز فجیعی کشت. به همین دلیل بود که معاونت زنان به نمایندگی از این دختر ۱۳ ساله لایحه ای برای تشدید مجازات پدران قاتل تهیه کرد.

بسیاری از کارشناسان نسبت به قوانین سست علیه پدران کودک کش هشدار داده اند و این موضوع را یکی از دلایل کودک کشی در کشور عنوان کرده اند، پدرانی که در نهایت بر اساس قوانین کیفری فعلی به ۳ تا ۱۰ سال حبس محکوم می شوند. در ماجرای قتل رومینا البته پدر حتی به اشد مجازات هم محکوم نشد و تنها به ۹ سال زندان محکوم شد.

با این حال، نه خبری از سرنوشت این لایحه در مجلس است و نه انسیه خزعلی، معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده رئیسی. حسن نوروزی نایب رئیس کمیسیون قضایی مجلس نیز می گوید که موضوع تدوین این لایحه به دولت واگذار شده است. اگر چنین است، تنها به معنای اتلاف وقت برای چنین مشکلی اهمیت دارد. لایحه ای که در حال تهیه و تقدیم مجلس بود، زمانی به دلایل جناحی مسکوت بود، اما دولت جدید در این راستا کاری انجام داده است و باید مراحل خود را برگرداند.

گفتگوی رویداد۲۴ با حسن نوروزی نایب رئیس کمیسیون قضایی مجلس را می خوانید. نکته عجیب اینجاست که وقتی از نوروزی پرسیدیم قبض رومینا چه شد، پاسخ داد که دنبال کارهای اساسی هستیم! یعنی همچین موضوع مهمی براشون ضروری نیست!!

با توجه به اینکه قتل فرزند توسط پدر مجازات قابل توجهی ندارد و این قتل ها در کشور ما نیز انجام می شود، کمیسیون قضایی مجلس قوانین را در این زمینه اصلاح کرد و لایحه افزایش مجازات پدر در مورد نوزادکشی را تصویب کرد. قانون رومینا) که قبلاً توسط دولت تصویب شده بود چه کرد؟

ما به دنبال مشاغل ساده هستیم. در حال حاضر برای ما در کمیسیون قضایی بحث اعتبار اسناد رسمی بر اسناد عادی، تعمیم اصل ۴۰ قانون اساسی به اموال مسئولان بعد از انقلاب، آنچه از قوه قضائیه باقی مانده، افشاگری، قاچاق انسان، کاهش است. احکام، حبس جایگزین و توقیف از زندان.

ما منتظر لایحه دولت برای افزایش مجازات پدران قاتل هستیم چرا که این قانون آگاه تر است و قوه قضائیه و معاونت حقوقی ریاست جمهوری روی این موضوع کار خواهند کرد. بنابراین ما این لایحه را به دولت واگذار کردیم تا لایحه را بنویسد و به ما ارائه دهد.


بیشتر بخوانید: چرا نوزادکشی افزایش یافته است؟


در دولت قبل اعلام شد که این لایحه نگارش و تقدیم مجلس شده است، چه نیازی به بازنگری در چنین لایحه ای است؟

ما هنوز این لایحه را در کمیسیون و در صحن علنی مجلس ندیده ایم.

کمیسیون قضایی که موضوع مهریه را به دلیل تبعات اجتماعی آن به دقت دنبال می کند، چرا با توجه به تبعات زیانبار آن شخصاً پیگیر این سوال نبوده و منتظر لایحه دولت است؟

در مورد مهریه بحث کاهش حبس مطرح است و داشتن بیش از ۳۰ هزار مهریه برای زندانیان درست نبود. در واقع، ما در حال کار بر روی خلاص شدن از شر حبس و کاهش حبس برای افرادی هستیم که بدهی مالی دارند و نباید به زندان بروند.

ما ۶ سال است که روی این موضوع کار می کنیم و اگر وارد بحث افزایش مجازات پدر در قتل فرزند شویم باید ۲-۳ سال روی آن کار کنیم. این موضوع نیز اساسی است، اما دولت باید قانون را به گونه ای تنظیم کند که جاده ها تمیزتر و ایمن تر شود. ما فکر می کنیم دولت قبل کمی عجله داشت و لایحه را به عنوان فورس ماژور به ما داد، اما این دولت هم سواد دارد و هم می تواند بیشتر فکر کند و هم بخش حقوقی فعال تر بوده و هم جوانان متفکر وارد تاریخ شده اند که می توانند این کار را به دست آورند. سریعتر انجام شد. ما منتظر هستیم تا این قطعنامه با آخرین بینش های قانونی به ما تحویل داده شود.

در حالی که نوروزی بر لزوم تدوین و ارسال لایحه از سوی دولت فعلی به مجلس تاکید می کند، پیگیری بیست و چهارمین مراسم از سوی معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری بی فایده بود و مسئولان ذیربط در آن معاونت از پاسخگویی خودداری کردند. موضوع را به مجلس واگذار کنید تا پیگیری کند. برخی اخبار نیز حاکی از آن است که پیش نویس قانونی در این زمینه از سوی نماینده حقوقی فعلی سازمان حقوق زنان تهیه و به مجلس ارسال شده است.

خواه این لایحه به مجلس راه پیدا کند یا نه، تلاش‌های بازرس زنان دولت قبل برای حمایت از کودکان در خانواده تاکنون ناموفق بوده است و چنین لایحه مهمی قربانی اقدامات اساسی‌تر مجلس و واکنش‌های متقابل بین قانون فعلی شده است. معاونت زنان و مجلس فعلی.

این سایت یک خبرخوان اتوماتیک است که مطالب مختلفی را بازنشر می کند. در صورتی که محتوای شما بدون ذکر منبع منتشر شده است لطفاً اطلاع دهید تا لینک اضافه شود.