دستور تغییر قانون بودجه از کجا آمده است؟ اقتصاد برتر


مقرون به صرفه تر

رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس گفت: اگر موضوعی تصویب شد و به قانون تبدیل شد، آن قانون باید در رابطه با پیشنهادات دولت اجرا شود. برخی از نکات قانون بودجه را دوستان دولت در نظر گرفتند که باید تغییراتی در آن ایجاد شود. برخی از آنها را تغییر داده ایم و در دستور کار مجلس قرار دارد.

تهران – اختازبرتر – ۳۱ مرداد ۱۴۰۱

به گزارش #اکونومبارتر به نقل از نیوز، حدود یک ماه پیش بود که هیات وزیران به پیشنهاد برنامه و بودجه و همچنین سازمان های اداری و استخدامی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ایران و برای رفع ابهامات موجود در برخی از مواد قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور لایحه قانون اصلاح قانون فوق را در زمینه کنترل قیمت کالاها و افزایش سطح عادلانه به تصویب رساند. حقوق و دستمزد و اعمال معافیت مالیاتی بر سود یا قیمت های متعلق به حساب های بانکی و نظارت کلی بر تسهیلات و بدهی های بلند مدت دریافتی از بانک ها. لایحه فوق در تاریخ ۲ مرداد ۱۴۰۱ به امضای رئیس جمهور رسید و برای انجام تشریفات قانونی به شورای اسلامی شهر ارسال شد.

  • تعیین تخصیص کالاهای ورق و ردیابی قیمت ها به سال ۱۴۰۰

حاجی بابایی، رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات شورای اسلامی در خصوص موضوع مذکور گفت: در این مصوبه دستورالعملی وجود دارد که من در آن زمان مخالف آن بودم، اما اگر موضوعی تصویب شد و تبدیل به قانون شد، باید این قانون رعایت شود. اجرا شد. با توجه به پیشنهادات دولت، چند نکته از قانون بودجه به صفحه اجرا بروید، دوستان دولت فکر می کنند باید تغییراتی در آن ایجاد شود. برخی از آنها را تغییر دادیم و در دستور کار مجلس قرار گرفت، مانند صدور قیرایگان ۱۹ میلیارد تومانی که دولت نخواست از منابع داخلی نفت بگیرد و اولین بار بود که نفت را از منابع موجود انجام دادند. وزارت نفت کمیسیون آن را تصویب کرده و در دستور کار قرار دارد. مواردی مثل حقوق گمرکی هم مطرح شد مثل بحث تبصره ۱۲، اما من با مسئولان و رئیس جمهور صحبت کرده بودم که حتی الامکان قانون بودجه تغییر نکند.

وی در خصوص تثبیت مالیات کالاهای ورق و بازگشت قیمت ها به سال ۱۴۰۰ گفت: این سوال در مجلس در حال بررسی و پیگیری است. البته قیر استثناست چون به صورت رایگان در اختیار مناطق محروم است اما در تبصره ۱۲ به وضوح به دولت اختیار داده ایم. یعنی گفتیم در برخی موارد دولت می تواند وارد عمل شود و در آن موارد کمیته یا شورای حقوق و دستمزد دور هم جمع شوند و برخی از موانعی که دولت دارد را برطرف کنند.

  • کالاها اسناد قانونی هستند

نماینده مردم همدان در شورای اسلامی در پاسخ به این سوال که آیا باید منتظر قانون باشیم یا نه، پاسخ داد: قانون، قانون است. بعید می دانم مجلس کالا برگ را لغو کند. این نظر شخصی من است، زیرا مجلس باید رای دهد. در کالا برگ حسن ما به خدمت بیشتر به مردم اعتقاد داریم.خط قرمز ما بیشتر نگاه کردن به مردم و کمک به مردم است و اینکه مردم مجبور نباشند زجر بکشند. ما حتی به دولت اعلام کردیم که به هر نحوی که می توانند با محوریت مردم حرکت کنند و اگر در جایی کسری بودجه وجود دارد مجلس حداکثر کمک ممکن را برای حل این مشکل خواهد کرد، اما خط قرمز مردم باید محافظت و محافظت شوند. تاکید می کنم من نماینده همه نمایندگان نیستم و به نمایندگی از همه صحبت نمی کنم. نظر شخصی من این است که مجلس بر کالا برگ اصرار دارد.

این سایت یک خبرخوان اتوماتیک است که مطالب مختلفی را بازنشر می کند. در صورتی که محتوای شما بدون ذکر منبع منتشر شده است لطفاً اطلاع دهید تا لینک اضافه شود.