الزامات پروژه های سال های گذشته جامعه اهواز مشخص می شود


در جلسه امروز شورای شهر اهواز، لایحه تعیین انتساب پروژه های انجام شده بدون قرارداد در سال های گذشته مورد بررسی قرار گرفت. این لایحه مربوط به پروژه هایی است که گفته می شود بین سال های ۹۳ تا ۱۴۰۰ انجام شده است و اکنون پیمانکاران آن پروژه ها می خواهند مطالبات خود را از شهرداری بگیرند.

سیاوش محمودی، رئیس شورای شهر اهواز وی در شصت و نهمین جلسه علنی امروز (۳۱ مرداد) شورای شهر اهواز درباره لایحه تخصیص پروژه های انجام شده بدون قرارداد در سال های گذشته، اظهار کرد: این کارها مربوط به پروژه های انجام شده در سال های ۹۳ تا ۱۴۰۰ است. برخی از این پروژه ها برای اطفای حریق در سایت سفیرا و برخی دیگر در منطقه سیلاب بودند.

وی با اشاره به اجرای ۴۶ پروژه بدون قرارداد در این سال ها، افزود: باید در این زمینه با سازمان بازرسی مشورت کنیم و این موضوع با این سازمان مطرح شده است. ارجاع این پرونده ها به دادگاه هم تبعات حقوقی و قضایی دارد و برای جامعه هزینه بر می شود زیرا محاسبه هزینه در سال ۲۰۱۳ در هزینه جاری ضرب می شود.

رئیس شورای شهر اهواز تصریح کرد: شهرداری باید راستی آزمایی اجرای این پروژه ها را انجام دهد که انجام شده است و از نظر کلی گفته اند که به نفع شهرداری است و به نفع شهرداری است. برای شورای شهر مهم است.

سید محمدعلی پورموسوی یکی دیگر از اعضای شورای شهر اهواز وی همچنین گفت: پیمانکاران فراری به شورا آمده اند و گفته اند هزینه هایی را متحمل شده اند و پول خود را می خواهند و اکنون شهرداری در قالب این لایحه همه آن موارد را به شورا آورده است.

وی با اشاره به اینکه هرگونه مرخصی تشریفاتی بعد از زمان خود اشتباه و غیرقانونی بود، افزود: این موارد باید بررسی شود. همچنین باید فهرستی از کسانی که در دوره های قبلی یا فعلی انجام داده اند داشته باشیم تا اگر فردی مقصر است و کار را انجام نداده است، حداقل لیست افراد را داشته باشیم.

پورموسوی با اشاره به جنبه نظارتی شورا گفت: نمی خواهیم وارد این سوال شویم که آیا این کار چند سال پیش انجام شده است یا خیر زیرا ممکن است نتوانیم چنین کاری را انجام دهیم.

یکی از اعضای شورای شهر اهواز اضافه کرد: اعتبار این پروژه ها ۴۰ میلیارد تومان بوده که رقم کمی نیست بنابراین باید بررسی های لازم به صورت جزئی انجام شود.

در ادامه حمید دغاغله عضو شورای شهر اهواز وی همچنین گفت: چرا شوراهای قبلی این موارد را که به زمان آنها نزدیکتر بود، تحریم نکردند؟ چرا این شورا با چیزی که ندیده و اسناد آن ۱۰ سال دیگر است، خود را به زحمت می‌اندازد؟

وی افزود: نمی دانیم کاری که انجام شده واقعی بوده یا نه. به عنوان مثال یکی از پروژه ها انتقال خاک برای مدیریت پسماند بود. آیا این کار انجام شده است؟

دغاغله گفت: چرا باید در برابر کسانی که ندیده‌ایم، نفهمیده‌ایم و اثری از آنها نداریم، پاسخگو باشیم؟

سید محسن موسوی زاده یکی دیگر از اعضای شورای شهر اهواز وی همچنین گفت: هیچ شورایی در پایان کار خود تسویه حساب نمی کند. در شورای پنجم شش ماه فقط به لوایح شورای چهارم رسیدگی کردیم.

وی با بیان اینکه تجمیع این پروژه ها توسط جامعه امری پسندیده است، تصریح کرد: شرایط اضطراری وجود دارد و ما به دلیل فورس ماژور مجبور هستیم برای انجام کار با پیمانکار تماس بگیریم. سازمان و بدون امضای قرارداد به کمک جامعه آمدند.

موسوی زاده تصریح کرد: نباید تنها با بدبینی به کلیسا نگاه کرد و استثنائاً می توان گفت درست بررسی و محاسبه کردند.

یکی از اعضای شورای شهر اهوار گفت: این پیمانکاران وقتی به شهرداری شکایت می کنند سه تا چهار برابر این مبلغ را از شهرداری دریافت می کنند. اگر این کار نتیجه ندهد، اگر در شرایط بحرانی به پیمانکاران نیاز داشته باشیم، هیچ کس به ما کمک نخواهد کرد.

به گزارش ایسنا در زیر حجت الله زارع زاده نایب رئیس شورای شهر اهواز وی گفت: پیش از این هیأت این لایحه را به کمیسیون ذیربط ارجاع داده و آن تصمیم درست بوده است.

وی افزود: باید مستندات این موضوع را برای بررسی دقیق تر و مستندسازی جمع بندی و به شورای شهر بیاورد.

زارع زاده به اهمیت برخی لایحه های قانونی اشاره و تصریح کرد: با وجود گذشت ۱۰۲ روز از این مصوبه، هنوز نتیجه کمیسیون تلفیق را دریافت نکرده ایم. از دبیر شورای شهر اهواز انتظار داریم اگر بنا به دلایلی کمیسیونی تشکیل نشد، موضوع را بررسی کند.

در ادامه احمد سراج یکی دیگر از اعضای شورای شهر اهواز وی همچنین گفت: ما الان فقط اسناد کاغذی داریم و نمی دانیم بعد از این همه سال می توان صحت این آثار را بررسی کرد یا خیر. لازم به ذکر است که تنها چهار مورد از این پروژه ها مربوط به سیل ۲۰۱۸ است.

وی افزود: باید توجه داشت که یک باب با یک بار باز شدن تمام نشده است و پس از آن پرونده های بسیار بیشتری خواهد آمد.

یکی از اعضای شورای شهر اهواز گفت: در کجای قانون به شورای شهر اجازه داده شد که قانون قبلی را کنار بگذارد؟ قانون بالادستی برای هر معامله تشریفات قانونی تعیین کرده است، بنابراین در حال حاضر در مورد مواردی صحبت می کنیم که هیچ تشریفات قانونی در قانون بالادستی رعایت نشده است. آیا شورای شهر به عنوان قانونگذار شهرداری می تواند خارج از قانون بالادستی رای ندهد و عمل نکند؟

وی با بیان اینکه تصمیمات نادرست قبلی تبعاتی دارد اما نباید با کار خلاف قانون از تبعات آن بکاهد، تصریح کرد: به نظر می رسد شورای شهر نباید چنین تصمیمی بگیرد و قوه قضاییه باید در این زمینه تصمیم گیری کند.

به گزارش ایسنا در زیر محمد حسین مولایی زمانی یکی دیگر از اعضای شورای شهر اهواز گفت: هزینه های این پیمانکاران باید پرداخت شود و نمی توانیم حق آنها را بدهیم. چندین پروژه از این مدل وجود دارد که هر از چند گاهی ظاهر می شوند، بنابراین باید به پایان برسد.

وی افزود: باید کسانی که باعث این مشکلات شدند شناسایی و با آنها برخورد شود. جامعه نباید متحمل خسارت شود، از سوی دیگر متخلفان باید در منطقه امن خود بمانند.

به گزارش ایسنا در زیر عادل شیهگری، دبیر دوم شورای شهر اهواز همچنین گفت: این موضوع به دلیل حکمت کلیسا مطرح شد. آیا تضمینی وجود دارد که پس از عقد قراردادها از شهرستان شکایت نشود زیرا ممکن است اسناد این پیمانکاران برای شکایت از مراجع قضایی تقویت شود؟

وی افزود: باید ببینیم آیا لیست های دیگری از این موارد وجود دارد یا همه پروژه های بدون قرارداد یکسان هستند.

در ادامه سعید فردانی، معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری اهواز وی بیان کرد: این فهرست ارائه شده نهایی نیست و سه یا چهار مورد دیگر به ما پیشنهاد شده است که فعلاً آنها را حفظ کرده ایم، بنابراین تعداد این گونه طرح ها کم به نظر می رسد و تا حد زیادی به دوره شورا مربوط می شود.

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری اهواز گفت: پیمانکاران این پروژه ها می توانند بگویند اگر مطالبات آنها را برآورده نکنیم که در صورت عدم تامین مطالباتشان باید پول بیشتری به آنها بدهیم، می روند. برای شکایت از مصالحه با آن پیمانکاران، موافقت شورای شهر.

وی بیان کرد: بر اساس تحقیقات انجام شده این پروژه ها انجام شد اما نحوه اجرا درست و دقیق نبود.

در ادامه فرشید یادگاری، سرپرست اداره کل حقوقی، توافقات و قراردادهای شهرداری اهواز وی همچنین گفت: باید بحث شود که پیمانکاران این مبالغ را دریافت می کنند یا خیر تا در صورت تایید مبلغ اعلام وضعیت به عنوان مبلغ نهایی، بدهی به آنها پرداخت شود.

وی افزود: اگر پیمانکاران ادعایی برای دریافت مطالبات به روز داشته باشند، ادعای به روز شده مبلغ در اینجا منعکس نمی شود.

یادگاری گفت: زمانی که وجهی به این پیمانکاران پرداخت می شود، از آنها تایید می کنیم که چنین مبلغی را دریافت کرده اند و ادعای دیگری در این حد ندارند، اما نمی توانیم تضمین کنیم که پیمانکاران در این زمینه ادعایی نخواهند داشت. مبلغ به روز شده یا پرداخت دیرهنگام خسارت.

سرانجام پس از مدت ها کشمکش لایحه قانون تخصیص تکلیف پروژه هایی که در سال های اخیر بدون قرارداد انجام شده اند به تصویب اعضای شورا رسید.

این سایت یک خبرخوان اتوماتیک است که مطالب مختلفی را بازنشر می کند. در صورتی که محتوای شما بدون ذکر منبع منتشر شده است لطفاً اطلاع دهید تا لینک اضافه شود.