اجاره نامه هایی که مستاجران را نگران می کند! اقتصاد برتر


تهران – اختازبرتر – ۲۱ تیر ۱۴۰۱

به گزارش #اکونومیست به نقل از بانک اول، مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران گفت: قراردادهای اجاره باید مبتنی بر صدور کد شنود باشد، زیرا بدون این کد امکان پیگرد قانونی وجود ندارد. برای شکایات مستاجر امسال سران سه قوه وارد بخش اجاره شده اند و نرخ ۲۵ درصدی را برای سقف افزایش اجاره بها در تهران در نظر گرفته اند، در این میان برخی مشاوران املاک با همکاری مالکان تهرانی راه های مختلفی برای دور زدن این سقف قیمتی پیدا کرده اند. .

یکی از مستاجران در این باره می گوید: مالک واحد مسکونی برای تمدید اجاره به ملکی که کد رهگیری نداشت مراجعه کرد و مقرر شد این قرارداد در سال جاری بدون ثبت در املاک و مستغلات منعقد شود. سامانه مسکن و بدون کد رهگیری. وقتی این سوال را از چند نفر و از چند شرکت پیگیری کردم، مشخص شد که مالک و شرکت قصد دارند از این طریق قرارداد ببندند و با هر نرخی که می خواهند قرارداد ببندند.

پس از بررسی برخی مستاجران دیگر مشخص شد که این اقدام توسط تعدادی از مشاوران املاک برای دور زدن قوانین مندرج در این بند در حال انجام است. اما بررسی های انجام شده نشان می دهد که در جزییات بسته های حمایتی که دولت در سال جاری برای مستاجران در نظر گرفته است و این بسته بر اساس مصوبه سران قوا تدوین شده است، تنها می توان برای رعایت اجاره نامه ها ردیابی کرد. با سقف قرارداد اجاره که دارای کد رهگیری بوده و در سامانه ملی املاک و مسکن ثبت شده است.

از سوی دیگر اعلام شد که بدون کد رهگیری، قراردادها به صورت قانونی توسط موجر و مستاجر قابل پیگیری نیست و علاوه بر اخذ کد رهگیری، باید در سامانه ملی املاک و مسکن ثبت شود که بسیاری از مستاجران سعی در انجام آن دارند. عقد قرارداد بدون در نظر گرفتن این بند می گویند این باعث ایجاد مشکلاتی می شود که قابل پیگیری و نظارت نیست.

پیش از این خلیل محبت خواه، مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران اعلام کرده بود که در مدت قرارداد مستاجران باید کد رهگیری ارائه کنند، زیرا بدون کد رهگیری امکان پیگیری قانونی قراردادها وجود ندارد. امسال وزارت راه و شهرسازی و همچنین قوه قضائیه با انعقاد قراردادهایی با نرخ ۲۵ درصد با جدیت بیشتری با مشکلات مستاجران برخورد کرده اند.

سیاست افزایش ۲۵ درصدی مالیات در سال ۱۴۰۱ برای شهر تهران و کلان شهرها اجرا شد. در سال ۱۴۰۱ برای اطمینان از اجرای این قانون، مجموعه اقدامات مصوب جلسه شورای عالی قوا که شامل تعیین افزایش سقف تمدید اجاره نامه بود، تصویب شد. در تاریخ ۳۰ خرداد ماه سال جاری، بر اساس ماده ۱ این قانون، کلیه قراردادهای اجاره واحدهای مسکونی در سال ۱۴۰۱ پس از تاریخ ابلاغ این دستور، به‌طور خودکار برای مدت یک سال و با حداکثر نرخ‌های تعیین شده نسبت به مدت یکسال تمدید می‌شود. به قراردادهای موجود

این سایت یک خبرخوان اتوماتیک است که مطالب مختلفی را بازنشر می کند. در صورتی که محتوای شما بدون ذکر منبع منتشر شده است لطفاً اطلاع دهید تا لینک اضافه شود.